تمر المنطقه العربيه بمرحله هامه تستهدف أضعاف وتقسيم المنطقه وتهديد الأمن القومي العربي وبما كان العالم يقسم بالكيانات الإقتصاديه الكبيره نظرا لما تمثله من مزايا إقتصاديه وإجتماعيه وسياسيه ؛فإن العالم العربي كي يحافظ علي كيانه في مواجهه التحديات الراهنه الشديده داخليا وخارجيا ؛ فأنه يجب أن يعمل علي تفعيل التكتل العربي وتكوين وحده إقتصاديه كبيره تحافظ علي مصالحه ؛ ويكون له دور فاعل في ظل قواعد جديده
اصبحت حاكمه لأقتصادات العالم بأسره تمثلت أهم ركائزها في العولمه ؛ وتحديد ما التجا ره ؛ وثوره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؛ فضلا عن تزايد الوزن النسبي لكل من التكتلات الإقتصاديه الإقليميه والشركات متعدده الجنسيه ولذلك يوصى المؤتمر بما يلي
١_ نبني تكتل إقتصادي عربي كأساس
كأساس لبناء الأمن القومي العربي
بأعتباره هدفا استراتيجيا تتلاقي حوله
حوله الأفكاروالرؤي
٢_ الإستفاده من التجارب الناجحه لبناء
التكتلات الإقتصاديه وبخاصه الإتحاد
الأوربي في وذلك من خلال دراسه
مراحله وتوافر الإداره السياسيه لإنشاء
مثل هذا التكتل
٣_إعاده طرح فكره توسيع مجلس التعاون
الخليجي بحيث يضم مصر والاردن
والسودان واليمن بهدف تنويع الميزات
النسبيه والإستفاده من قدرات وإمكانات
كل دوله
٤_ إنشاء كيان إداري يتولي رسم
السياسات وتحديد الأهداف الإقتصاديه
ومتابعه تنفيذ مسيره التعاون المصري
الخليجي
٥_ تحديد مجالات دعم القدرات التنافسيه
في ضوء دراسه مؤثرات بيئه الإستثمار
لكل دوله من الدول الأعضاء بما يؤهل
الي مزيد من التعاون المشترك بين تلك
الدول
٦_ إسراع الدوله المصريه بتفعيل الخريطه
الإستثماريه التي تغطي ربوع الوطن
وفق أولويات التنميه بالدوله
وطموحاتها بشكل مدروس للعمل علي
جذب المستثمرين
٧_تحفيز صناديق الثروه السياديه
الخليجيه علي الإستثمار في مصر
لتحقيق المنافع المشتركه لمصر والدول
الخليجيه
٨_ التركيز علي
الاستثمار المشترك في رأس المال
البشري ورفع كفاءه الموارد البشريه في
مصر ودول الخليج ؛ من خلال التعليم
والبحث العلمي والتدريب والتثقيف.
٩_ أن يتم التعاون بين الدول العربيه علي
أساس المزايا النسبيه والفرص
الإستثماريه المتاحه لكل منها بإستغلالها
علي اساس تعظيم المنافع لكل الأطراف
١٠_ التوسع في إقامه مشروعات مصريه _
خليجيه بالإستثمار في مجالات الطرق
والموانئ وتوليد الطاقه ؛ خاصه
الشمسيه منها ؛ وكافه المشروعات
الإستراتيجيه الاخري وذلك من خلال
الإستعانه بالعلماء وأصحاب الخبرات
الدوليه في تلك المجالات
١١_ تهيئه البيئه القانونييه والتشريعيه
للأستثمار في مصر وإزاله كافه
المعوقات بما يضمن تيسير الإجراءات
علي المستثمرين
١٢_الإسراع في تفعيل الاتحاد الجمركي
العربي لدعم العلاقات التجاريه البئيه
من خلال إعاده النظر في كافه القيود
غير التعريفيه والقيود الفنيه؛ وتطوير النظم اللوجستيه لخفض تكاليف النقل بين
الدول الاعضاء
١٣_ أحياء وتنفيذ مشروع جسر الملك
عبدالله " رحمه الله" لربط مصر بريا بالمملكه العربيه السعوديه ومن ثم ربط
أفريقيا بالوطن العربي
١٤_ السماح لمنتجات المناطق الحره العربيه بالدخول الي الأسواق العربيه مع
إعفاء نسبه المكون المحلي من الضرائب
الجمركيه